قوانین الاصول اشارة: سرشناسه:میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، ق ۱۲۲۱ - ۱۱۵۱ عنوان و نام پدیدآور:قوانین الاصول/ نویسنده ابوالقاسم القمی؛ [بخط عبدالرحیم بن محمدتقی التبریزی]

«قوانین الاصول، تالیف میرزا ابوالقاسم قمی (م ۱۲۳۱ ق) است».
از مهم‌ترین و مشهورترین تصنیف میرزای قمی که به زبان عربی نوشته شده، کتاب قوانین الاصول اوست. این کتاب یک دوره کامل علم اصول است که جلد اول آن شامل مباحث الفاظ و جلد دوم آن حاوی مباحث عقلی است.

 

این كتاب یكی از مهمترین و گسترده ترین کتابهای اصولی شیعه به حساب می آید و حاوی مطالب علمی و مهمی است كه مورد توجه بسیاری از محققان و صاحب نظران این علم بوده است. این كتاب مدتها یكی از كتب درسی حوزه های علمیه شیعه بوده و لذا شروح و حواشی و تعلیقه و تلخیص های فراوان بر آن نگاشته شده است. این كتاب یك مقدمه و چند باب و یك خاتمه دارد و مباحث آن از این قرار است:
تعریف علم اصول فقه، حقیقت و مجاز، اطراد و عدم اطراد، اصالة الحقیقة و...، مشتق، اوامر، نواهی، منطوق و مفهوم، عموم و خصوص، اجماع، سنت، خبر واحد، جرح و تعدیل، فعل معلوم، تصرفات معصومان، تقریر معصوم.
 

 

 

 

در مقدمه کتاب درباره تعریف علم اصول، حقیقت و مجاز، مشترک، تثنیه و جمع، مشتق بحث شده است. به نظر مولف موضوع علم اصول ادله اربعه بما هی ادله است. در بحث علائم حقیقت و مجاز اشکال شده که آیا در صورت شک در استناد تبادر به قرینه می‌توان از اصل عدم قرینه استفاده کرد؟ به عقیده میرزا قمی می‌توان به اصل عدم قرینه تمسک جست. هیچ کدام از اطراد و عدم اطراد علامیت ندارند. در بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا میرزا معتقد است که چنین استعمالی برخلاف تعبد حاکم در استعمال الفاظ است که توقیفی هستند. ایشان با دو مقدمه نتیجه می‌گیرد که استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا جایز نیست، مقدمه اول آن که هنگام وضع لفظ که واضع، معنا را در نظر گرفته، آیا همراه معنا مطلب دیگری هم ملحوظ بوده یا نه؛ مثلا وقتی او عین جاریه را تصور کرده، همراه آن معنا چیز دیگری بوده یا نه؟ بی تردید واضع در هنگام وضع، تنها موضوع له را تصور و لفظ را برای آن وضع نموده است. دیگران نیز باید لفظ را در مقام استعمال تنها در همان موضوع واحد بکار ببرند. مقدمه دوم، این که وضع یک امر توقیفی است و نمی‌توان از خصوصیاتی که الفاظ و معانی در حال وضع داشته‌اند، تعدی نمود یکی از ویژگی‌های در حال وضع این است که معنی همراه نداشته باشد. 

^[۱]

باب اول، درباره اوامر است: یکی از مباحث این باب اینست که آیا موافقت و مخالف امر غیری ثواب و عقاب دارد؟ به نظر میرزا استحقاق ثواب و عقاب دارد. البته به نظر غزالی موافقت آن ثواب، ولی مخالفت آن عقاب دارد. واجب اصلی واجبی است که وجوب آن از دلالت لفظی مقصود متکلم استفاده شده است؛ مثل نماز که وجوب آن از «صل» استفاده می‌شود، مطابق این بیان مدلول التزامی آن هم واجب اصلی است، واجبی که وجوب آن از غیر راه دلالت لفظی مورد نظر متکلم استفاده می‌شود، واجب تبعی است. البته موطن اقسام فوق مربوط به مقام دلالت است. 

^[۲]

باب دوم، درباره نواهی است: در این باب ماده نهی، اجتماع امر و نهی، و اقتضای نهی از شی برای فساد آن بحث شده است. مولف در حکم حرام بالاضطراری که تنها راه رهائی از حرام دیگری است که در حال اختیار ارتکاب یافته است، معتقد است که بر مبنای جواز اجتماع، خروج، هم مامور به و هم منهی عنه است. دلیل ایشان این است که در ما نحن فیه، هم امر به تخلص و رهایی از حرام وجود دارد و هم نهی از غصب و ما تا بتوانیم باید به هر دو دلیل عمل کنیم و عقلا هم امکان این هست که خروج به یک اعتبار واجب و به اعتبار دیگر حرام باشد. در بحث نهی از شی و اقتضای فساد می‌فرماید که این بحث فقط در نهی نفسی (مانند حرام نفسی) جاری است. در این باب درباره مفهوم و منطوق نیز سخن رفته است. 

^[۳]

باب سوم، در عموم و خصوص است: در این باب درباره تعریف و اقسام عام، وضع الفاظ عموم، تمسک به عام قبل از فحص از مخصص بحث شده است. 

^[۴]

باب چهارم، در مطلق و مقید است: شامل تعریف مطلق، بررسی الفاظ مطلق و مقدمات حکمت است. 

^[۵]

باب پنجم، در مجمل و مبین است: لفظی که ظهور در معنای خاص خود دارد و به سهولت با شنیدن آن معنای مورد نظر فهمیده می‌شود، مبین نامیده می‌شود و لفظی که ظهور در معنای خاص ندارد؛ ولی می‌توان به کمک قرینه معنائی از آن را فهمید لفظ مجمل است. 

^[۶]

باب ششم، در ادله شرعیه است: مولف در این باب اجماع، کتاب، سنت را مورد بحث قرار می‌دهد. یکی از مباحث بحث انگیز میرزای قمی حجیت مطلق ظن است. وی پس از بحث از ادله حجیت سنت و خبر واحد این ادله را حجیت ظن مطلق دانسته و تصریح می‌کند که این ادله دلالتش بر حجیت خبر واحد از این جهت نیست که خبر واحد است، همچنین این ادله همه زمان‌ها و اوقات را در بر نمی‌گیرد، بلکه در روزگارانی چون روزگار ما درست در می‌آید و بر حجیت مطلق ظن دلالت دارد. این ادله حقیقتا دلایلی است بر جواز عمل مجتهد به ظن، مگر آن که ظنی که دلیل خاصی آن را خارج کرده باشد. در مقابل دیدگاه کسانی که جز عمل به یقین یا ظنی را که رخصت از ناحیه شارع در آن ثابت شده است، جایز نمی‌دانند. از این دو دیدگاه، دیدگاه نخست مشهورتر و آشکارتر و پذیرفته‌تر است و آنچه از شیوه فقیهان آشکار می‌شود نیز همین است. میرزا قمی پس از چنین تقریری به بیان ادله حجیت مطلق ظن می‌پردازد. 

^[۷]